تظن بعض الحكومات بمختلف بلدانها أن خدمات الشبكات الافتراضية VPN (Virtual Private Network) يتم استخدامها لإتمام أمورٍ وأنشطةٍ غير مشروعة. لماذا يهتم مستخدم ما بحجب أنشطته عن أي جهة رقابية إلا حين يقدم على فعل جرم ما أو شئ غير قانوني. عادةً ما يتم استخدام التورنت لتحميل ومشاركة الملفات والمواد بدون الالتزام بحقوق ملكيتها الفكرية، وعلى غرارها، ترى بعض الحكومات بأن استخدام خدمات VPN غير قانوني.
هل خدمات VPN قانونية أم ليست قانونية؟ في هذا التقرير نكشف لكم جميع التفاصيل حول قانونية استخدام خدمات الشبكات الافتراضية VPN.
هل خدمات الـVPN ليست قانونية؟
بطبيعة الحال، توفر خدمات الـVPN إخفاء الهوية نسبيًا بدرجةٍ كبيرة، وبناءً على ذلك، تعتبره الحكومات في بعض الدول بمثابة شوكة مؤلمة في ظهرها. تحظر بعض الدول إستخدام خدمات وشبكات الـVPN أحيانًا بشكل قوي وقاسي، وأحيانًا يكون المنع والحظر صوريًا فقط.
في التقارير الواردة لعام 2021، حظرت ثلاثة دول خدمات الـVPN بشكل حاسم ورسمي، وكانت تلك الدول: روسيا، بيلاروسيا، والصين. ولكن لماذا حظرت تلك الدول الثلاثة استخدام خدمات الــVPN داخل أراضيها أو من مواطنيها؟ ما الخطر الذي تمثله خدمات VPN لتلك الدول؟ فيما يلي، نذكر بعض التفاصيل حول هذا الأمر.
اقرأ أيضًا: حل مشكلة الـ VPN لا يعمل على الكمبيوتر
سنتحدث أولًا عن الصين؛ لأنها المثال الأكثر وضوحًا من بين تلك الدول. تعتبر الصين خدمات الانترنت بشكلٍ عام على أنه يمثل العديد من الاختراقات والأمور غير المشروعة، لذا، بات من الواجب عليها –في وجهة نظرها- أن تحمي المواطنين في الصين من تلك الشبكة. حرصت الصين على جعل شبكة الانترنت مُطهرًا من أي محتوى لا يُعتبر داخل الإطار المسموح في الصين.
إذا كانت الأسباب غير مقنعة، فهناك سبب قد يكون مقنعًا، وهو أن الصين لا تسمح للمواطنين بأساسيات حرية التعبير أو انتقاد الحكومة. وضعت الصين قوانين جديدة تسمح للقوات الشرطية وقوات ضبط الأمن بالتحري عمن يستخدمون خدمات الــVPN ثم فرض غرامات مالية عليهم بعد ذلك. هناك بعض الحالات –مثل إعادة إستخدام VPN- التي يتم تغليظ تلك العقوبة على المستخدمين، وقد تصل إلى السجن!
وتحت غطاء مكافحة التطرف، تضع وكالة الاتصالات Roskomnadzor الروسية بعض المواقع الالكترونية والخدمات الأخرى قيد الحظر، مع فرض عقوبات غليظة على من يتجاوزون هذا الحظر باستخدام خدمات VPN.
من الصحيح أنه هناك بعض الأقاويل تشاع في روسيا حول عدم سعي الحكومة الروسية وراء المواطنين الذين يستخدمون خدمات في بي إن في حالة ما لم يخترق المواطن القانون. أما في حالة استخدام خدمات في بي إن لفعل شئ ما منافي للقوانين المتبعة في روسيا، فإن الحكومة ستسعى وراءه بلا أي تهاون.
حاولت روسيا تحديد استخدام بعض خدمات الــVPN، ولكن عندما امتنعت تلك الخدمات عن الامتثال للقوانين الروسية، قامت بحظرها على الفور ووضعتها ضمن قائمتها السوداء. هناك بعض الشائعات التي تتردد حول مشروعية توقيف أفراد الشرطة في روسيا للمواطنين، والبحث في هواتفهم عن تطبيقات VPN. تفيد الشائعات بأنه إذا أسفر التفتيش عن وجود أحد تلك التطبيقات، سيكون المواطن المذكور تحت طائلة القانون بلا أي تهاون.
أما عن روسيا البيضاء، فقد تم حظر استخدام متصفح Tor بالإضافة إلى حظر استخدام تطبيقات VPN. سعت الحكومة البيلاروسية من تلك الخطوة إلى محاولة حجب المعلومات عن المواطنين عن قصد، وهو السيطرة على عقول المواطنين في محاولات دامت لسنوات، وإجبارهم على العيش في ظل النظام الحاكم أطول فترةٍ ممكنة منذ الأحداث والاحتجاجات التي واجهتها الحكومة في عام 2020 الماضي.
قوانين استخدام VPN الغامضة في دول أخرى
بالرغم من إجماع المستخدمين والمتخصصين على مستوى العالم على حظر خدمات VPN في الدول الثلاثة المذكورة بالأعلى، إلا أن هناك بعض البلدان والتي لا يزال الوضع فيها غامضًا. في تلك البلدان، من الممكن تمرير إستخدام خدمات VPN، ومن الممكن ضبط من يستخدمها وإخضاعه للمحاكمة أيضًا. فيما يلي نذكر لكم بعض الدول التي تنظم استخدام خدمات الـVPN بشكلٍ غامض نوعًا ما.
تُخضِع إيران استخدام خدمات الانترنت إلى رقابة مشددة، مثلما ذكرنا حظر الصين إلى حدٍ كبير. حظرت إيران عدد كبير من مواقع الويب وخدمات في بي إن، تستطيع قراءة جزء من تلك القائمة على ويكيبيديا. بعد ذلك، وبمجرد اكتشاف السلطات إحدى الخدمات التي يستخدمها أحد المواطنين، تقوم بلا تردد بوضع خدمة الفي بي إن المستخدمة في قوائم الحظر الخاصة بالحكومة.
برغم عمليات الحظر تلك، لم يتم توضيح تجريم استخدام خدمات الـVPN من قبل الحكومة بعد. بدلًا من فرض عقوبات قانونية، تكتفي إيران بحظر الخدمات المستخدمة.
أما تركيا، فقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات عدة من الحكومة لتقييد حرية المواطنين. بناءً على ذلك، كانت هناك العديد من حملات الاعتقالات التي استهدفت الصحفيين المعارضين. تقوم الحكومة التركية –طبقًا لتقرير Freedom House- بالتحفظ على أي مواطن أو صحفي يقوم بانتقاد الحكومة التركية.
اقرأ أيضًا: هل يساعد الـ VPN على زيادة سرعة الإنترنت ؟
بالإضافة إلى ذلك، قامت تركيا عبر حكومتها بحظر العديد من خدمات الـVPN بجانب بعض مواقع الويب الأخرى. مع ذلك، لا تزال المقرات الإدارية الإقليمية في تركيا قيد العمل والتشغيل، وهو الوضع المريب الذي لم نجد له تفسير حتى الآن.
حظرت الإمارات العربية المتحدة أيضًا استخدام شبكات VPN الإفتراضية على مدى واسع. مع ذلك، يبدو أن الإمارات اعتمدت في هذا الحظر على نفس الرؤية الروسية، بحيث لم تطارد المواطنين أو المغتربين الذين يستخدمون شبكات VPN في بعض المهام اليومية العادية مثل اختراق حظر مكالمات تطبيق فيس بوك ماسنجر على سبيل المثال.
بدلًا من ذلك، يبدو أن حكومة الإمارات العربية المتحدة تسعى وراء الأشخاص الذين يستخدمون خدمات الفي بي إن في بعض الأمور والأفعال غير القانونية والمُجرمة طبقًا لقانون الدولة.
هناك بعض الدول الأخرى، التي لم توضح موقفها القانوني بعد من استخدام شبكات VPN سواء للمواطنين أو الزوار مثل العراق أو سلطنة عمان على سبيل المثال. بالرغم من ذلك، حذرت بعض الدول رعاياها قبل السفر إلى الدول المذكورة من استخدام تطبيقات خدمات VPN أثناء زيارتهم لتلك البلدان.
لذا، وطبقًا لرواية الشهود، قد يوقفك أحد الشرطيين بملابس مدنية في شوارع أي من الدول المذكورة ليسألك عن تفتيش هاتفك الذكي. توخوا الحذر قبل السفر إلى تلك البلدان ولا تستخدموا خدمات VPN.
قانونية خدمات VPN في باقي الدول
وأخيرًا، إذا كنت تعيش بدول القارة الأفريقية، أميركا الشمالية، أميركا الجانوبية، أوروبا، غالبية القارة الآسيوية، فإن خدمات VPN قانونية تمامًا. إن استخدامك لإحدى خدمات الـVPN لن يوقعك في أية مشاكل مع الحكومات المحلية لتلك البلدان أو شركات مزودي خدمات الإنترنت.
على الرغم من قابلية استخدام شبكات VPN الافتراضية في بعض الأعمال المشبوهة، يبدو أن الحكومات تعي تمام الوعي أن هناك بعض الاستخدامات المسموحة لشبكات الـVPN أيضًا، وهو التفسير وراء عدم حظر تلك الحكومات لها. على تمام النقيض، ينصح المكتب الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام إحدى خدمات الـVPN عند الإنضمام لشبكة إنترنت لاسلكي (Wifi) مفتوحة في أي مقهى أو أثناء التنقل في الشوارع.
وفي النهاية، تذكر أنك إن استخدمت خدمات الـVPN في أي دولة من الدول المذكورة لإتمام أعمال غير مشروعة، مثل تهديد شخص ما، ستظل خارجًا عن القانون. ستعرض نفسك للمحاكمة وقتئذٍ بسبب جرمك الذي أحدثته، وليس بسبب استخدام شبكة في بي إن افتراضية. نستطيع تشبيه هذا الأمر بعمليات السطو المسلح على البنوك وسرقتها. سيتم معاقبتك على سرقة البنوك، وليس على شراء قناع للوجه وارتداء هذا القناع.
تعليقات
إرسال تعليق